أ- الاختلاف المقبول : و هو النابع من تباين في الفهم بسبب إشكال لفظي أو تعدد دلالات التعابير ، أو اختلاف في فهم الأدلة . مثل حديث ( لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريضة) .

ب- الاختلاف المذموم : النابع من هوى أو جحود للحق ،   و المؤدي في نهايته إلى النزاع. و قد توعد الله تعالى أصحابه بالفصل بينهم يوم القيامة .

أ/ طبيعة الإنسان الاستخلافية : ما دام أن الإنسان قد خلق لعبادة الله تعالى و عمارة الأرض ، فلا بد له من الاستعانة بالحواس التي تمكنه من التواصل مع الرسل       و فهم خطابهم و تدبر الوحي ،     و إعمار الأرض وفق شرع الله .

المال له مكانة في حياة الإنسان لا يمكن تجاهلها حيث يقوم بوظائف اقتصادية واجتماعية عظيمة الأثر وبه يحقق الإنسان الكثير من طموحاته المادية والاجتماعية. ويعتبر المال خط الدفاع الأول ضد داء الفقر هذا الداء الاقتصادي والاجتماعي الخطير الذي له آثار مدمرة في حياة المسلم لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستعاذة بالله منه ، وكان لقمان الحكيم يعظ ابنه قائلا :

 ( يا بني استعن بالكسب الحلال على الفقر فإنه ما افتقر رجل قط إلا أصابته ثلاث خصال : رقة في دينه وضعف في عقيدته وذهاب مروءته ، وأكثر من هذه الثلاث استخفاف الناس به )

ولمكانة المال هذه في حياة الإنسان نجد الإسلام يعتبره من الضروريات الخمس التي تقوم عليها حياته وهي الدين والنفس والعقل والمال والعرض أو النسل

ونجد أحكام الشريعة الإسلامية تضع كل الضمانات التي تحمي للإنسان ماله من غيره حيث تحرم السرقة والربا وأكل أموال الناس بالباطل والغش والرشوة والاختلاس وتطفيف الكيل والميزان ، كما تحميه له من نفسه فتحرم عليه إنفاقه في المحرمات الضارة والمهلكة كتناول الخمور والمخدرات والسموم وغيرها . ولأن جمع المال وامتلاكه شهوة من شهوات النفس البشرية كما جاء في قوله تعالى : ( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ المُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ المُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ المَآبِ ) ( آل عمران : 14 ) .

و زينة للحياة الدنيا كما في قوله تعالى المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا ) الكهف 46

وفتنة أيضا من فتنها كما في قوله تعالى : ( إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ) ( التغابن : 15 ) .

فقد وضع الإسلام مجموعة من الضوابط التي يهذب بها هذه الشهوة ويخمد بها نار تلك الفتنة ، وبهذه الضوابط تتحدد طرق جمع المال وسبل إنفاقه بحيث لا تتعدى هذه الطرق والسبل ما حرم الله ، ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل أعلن الإسلام مسئولية الإنسان الكاملة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ، فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : " لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه ، وعن ماله من أين اكتسبه و فيم أنفقه ، وعن علمه ماذا عمل به " حديث صحيح . وقد قال أحد التابعين : إذا مات المسلم أصابته عند موته مصيبتان كبيرتان :

الأمر الأول : أن الملكية المطلقة للمال هي لله سبحانه والإنسان ما هو إلا مستخلف في هذا المال ويدل على ذلك قوله تعالى : ( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ) النور:33 )

والثانية مل تقل : وأنفقوا من مالكم ولكن قالت : وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وهذا دليل واضح على ملكية الحق سبحانه للمال و استخلاف الإنسان فيه .

الأمر الثاني : أن المال وسيلة وليس غاية في حد ذاته فهو وسيلة يستغلها المسلم للوصول إلى غايات محدده ولا يجوز أبدًا أن يتخذه غاية يسعى إلى تحقيقها وتحصيلها بكل الوسائل حتى تصبح شغله الشاغل وتفتنه وتنسيه واجباته وتوقعه في الحرام والشبهات .

الأمر الثالث : أن المال في غالبية الأحوال يكون ابتلاء من الله سبحانه للعبد ليرى ماذا يفعل به ، وهل سيكون هذا المال وسيلة لصلاحه و هداياته أم وسيلة لطغيانه وفساده ؟ وهل سينفقه في الخير وما أحل الله ويؤدي حقوق الغير فيه ، أم أنه سيفسد به نفسه وأهله ويعتبره وسيلة لإستغلال العباد والإعتداء عليهم ويعرض نفسه للمهالك بشتى أنواعها وأشكالها ؟

قال الله تعالى : ( إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُوْلِي القُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الفَرِحِينَ *وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ المُفْسِدِينَ * قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي ) ( القصص : 76 - 77 ) .

فكانت النتيجة ( فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ المُنتَصِرِينَ ) ( القصص : 81 ) .

قال تعالى : ( إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ * وَلاَ يَسْتَثْنُونَ * فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ * فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ * فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ * أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ * فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ * أَن لاَّ يَدْخُلَنَّهَا اليَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ * وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ * فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ * بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ * قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ * قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ) ( القلم : 17 - 29 ) .

فقارون وأصحاب الجنة صنفان ممن آتاهم الله المال ولكنهم طغوا به ورفضوا أن يؤدوا حق الله فيه من زكاة وصدقة وكانت النتيجة أن خسف الله بقارون وبداره الأرض وأحرق الجنة لأصحابها بعد أن أثمرت . وفي مقابل ذلك نجد القرآن الكريم يقدم لنا نماذج أخرى ممن يؤدون حق الله في المال

قال تعالى : ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُوراً ) الإنسان : 8 - 9

وقوله : ( الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَناًّ وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ) ( البقرة : 262 ) .

وأما عن ضوابط جمع المال وإنفاقه في الإسلام فنجد الشريعة الإسلامية تحدد أولاً ضوابط جمع المال في أن يجمع المسلم ماله بالطرق الحلال البعيدة ع نكل ما حرم الله في سائر المعاملات وذلك بالعمل الصالح وتعلم المهن والحرف المختلفة ، والنافعة للمجتمع ، والتجارة الحلال ، واستزراع الأراضي وتربية الحيوانات والطيور النافعة وغير ذلك من مصادر جمع المال والثروة على أن يراعي في ذلك تجنب الطرق غير المشروعة ومنها ما يلي :

1 - السرقة : التي تعتبر اغتصابًا لحق الغير دون وجه حق وقد حرمها الإسلام وجعلها كبيرة من الكبائر ووضع حدًا لها ، وهو قطع يد السارق و السارقة

قال تعالى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) ( المائدة : 38 ) .

2 - الربا : وهو أبشع أنواع الاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل وقد حرمه الإسلام تحريما قاطعا وشدد في النهي عنه قال تعالى : ] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [ ( البقرة : 278 ) .

3 - الغش : سواء أكان في البيع أم الشراء أم سائر المعاملات الأخرى للحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من غشنا فليس منا " .

4- الرشوة : وهي نوع لأكل أموال الناس بالباطل هذا إلى جانب ما يصاحبها من تضييع الحقوق ، وهي مرض من الأمراض الاجتماعية والخلقية الخطيرة ، وقد روى الترمذى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم " .

5- تطفيف الكيل والميزان لقوله تعالى : ( وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوَهُمْ أَو وَزَنُوَهُمْ يُخْسِرُونَ ) ( المطففين : 1- 3 ) .

6- الإحتكار : الذي يتمثل في حبس السلع الضرورية عن المجتمع كي يرتفع ثمنها وقد نهى الإسلام عن الاحتكار لما فيه من الجشع والطمع وسوء الخلق والتضييق على الناس فقد روى أحمد و الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه ".

7 - الإختلاس : والذي يعتبر آكلا لأموال الناس بالباطل ، واستغلال النفوذ والسلطة لإغتصاب أموال المجتمع والحق سبحانه يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُم )( النساء:29 ) .

9- الإجارة المحرمة : كأجرة الراقصة والمرأة التي تبيع جسدها للزنى وأجرة صالة الرقص ونوادي القمار وأماكن اللهو المحرم وأجرة الراشي الذي يتوسط للرشوة وأجرة الجاسوس والخائن والمساعد على الإثم .

10- صنع الآلات والأشياء المحرمة كأوراق اللعب والمزامير والتماثيل والصور العارية والخمور بأنواعها 11- يضاف إلى ذلك أن يتجنب المسلم كل عمل تدخل فيه شبهة الحرام كالعمل في الفنادق التي تقدم الخمور لنزلائها ، والعمل في البنوك الربوية والعمل في أماكن اللهو المحرم وغير ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الحلال بين ، والحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات ، لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا إن لكل ملك حمى ، ألا إن حمى الله محارمه " رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير .

وإذا ما جمع المسلم ماله بالطرق الحلال وطبقا لضوابط الشريعة وأراد أن ينفقه فإن الإسلام يحضه على إنفاقه في الحلال كأن ينفقه على نفسه وعلى زوجته وأولاده وأقاربه المعسرين والذين يجب عليه نفقتهم ، وأن يؤدي حق الله في هذا المال فيخرج زكاته ويصرف منه على الفقراء والمساكين ويشارك بجزء منه في المشروعات الخيرية النافعة .

1- أن يكون المسلم معتدلاً في انفاقه للمال فلا يصل إلى حد البخل والإقتار بحيث يضيع حقوق أهله وذويه ويظلم نفسه ، ولا يصل إنفاقه إلى حد التبذير والإسراف في هذا المال ، فالإسلام دين الوسطية في كل شيء وهو يدعو إلى الإعتدال في كل شيء

قال تعالى : ( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً) ( الفرقان : 67 ) . وفي آية أخرى : ( وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ البَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً )( الإسراء : 29 ) .

فالتبذير والترف والإسراف في المال جدير بأن يحول الإنسان من أقصى الغنى إلى أدنى الفقر في فترة وجيزة هذا إلى جانب ما يصاحب البذخ والترف من إرتكاب المحرمات والتدني في الشبهات والشهوات.

2- ألا يكتنز المسلم ماله ويحبسه عن الإستثمار وإنشاء المشروعات المفيدة ، والنافعة فالحق سبحانه ينهي عن الإكتناز في قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ) ( التوبة : 34 - 35 ) .

3- ألا يبدد المسلم ماله وينفقه في المحرمات وأخطرها في هذا العصر المخدرات والسموم البيضاء ذات الأسعار الخيالية فالذي يدمن هذه السموم سوف تحوله بلا شك من الغنى إلى الفقر مهما بلغت درجة غناه هذا إلى جانب أنها سوف تقضي على عقله وصحته وتخسره آخرته ودنياه .

ولا يفوتني هنا أن أذكر عادة التدخين التي تعتبر تبديدًا للمال فيما يضر الإنسان صحيا وماليا وحكم الإسلام في التدخين الآن أصبح واضحًا حيث أفتى الكثير من العلماء بحرمته بعد أن أثبت الطب الأضرار الصحية المتسببة عنه والتي لا يحصى ، وقد اعتمد العلماء في فتواهم على ثلاث آيات من كتاب الله تعالى :

- الآية الأولى( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ )( الأعراف : 157 ) إذا صنفنا التدخين بين طيب وخبيث لاشك أنه خبيث بكل المقاييس .

- الآية الثانية وَلاَ تُلْقُوا بأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) ( البقرة : 195 ) وقد أثبت الطب أن التدخين يسبب الكثير من الأمراض الفتاكة أخطرها مرض سرطان الرئة ومعنى هذا أن المدخن يعتبر بلا شك مبذرًا لماله فيما لا يعود عليه بخير ولكن بضرر شديد .

الآية الثالثة : ( إِنَّ المُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِين ) (الإسراء : 27) والمدخن يعتبر بلا شك مبذرا لماله فيما لا يعود عليه بخير ولكن بضرر شديد .

4- أن ينفق المسلم ماله أولا على الضروريات والحاجيات قبل الكماليات ولا يقدم الكماليات على الضروريات التي تتوقف عليها حياة الإنسان كالمأكل والمشرب والملبس والمسكن والزواج فإذا اكتفى في جانب الضروريات والحاجيات فلا مانع أن ينفق على الكماليات التي لا تتنافى مع الشريعة كالأجهزة المنزلية بكافة أشكالها وغير ذلك من تحسينات ..

5- أن يغتنم المسلم غناه ويعلم أن هذا الغنى نعمة من الله وأنه قد يأتي من وراءه فقر ، وإغتنام الغنى بأن يستغل ما معه من أموال إستغلالاً حسنًا لمنفعته الدنيوية والأخروية .

الدرس الرابع / نظام الإرث في الإسلام (مقاصده- أركانه- شروطه- موانعه)
أولا : تعريف الميراث وأقسامه:
ا – تعريف الميراث : (الميراث هو حق قابل للقسمة يثبت لمستحقه بعد موت مالكه لصلة بينهما كقرابة أو زواج)
ب – أركان الارث :
1- الموروث: وهو الميت الذي خلف مالا أو حقا
2- الوارث: وهو كل من أدلى إلى الوارث بنسب أو زوجية.
3- التركة: وهي مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية.
ج- شروط الارث :
1-موت المورث حقيقة أو حكما فمن حكم القاضي بموته يعد ميتا حكما.
2التحقق من حياة الوارث حقيقة أو حكما كالحمل.....
3-العلم بجهة الارث من زوجية أو قرابة
ثانيا : أسباب الارث ومن يستحقه بها :
1- الزوجية: بمجرد انعقاد النكاح بعقد صحيح ولو قبل الدخول .وأيضا في الطلاق الرجعي إن حصلت الوفاة في العدة.وكذا الطلاق البائن إن طلقها به في مرض موته لاتهامه بحرمانها من الارث فيعامل بنقيض قصده.
2- النسب:وهو صلة القرابة بين شخصين ويرث به 22 وارثا14 من الذكور و8 من الاناث موزعين حسب جهات الارث الاربع (البنوة- الأبوة- الأخوة- العمومة) .
ثالثا : موانع الارث والحقوق المتعلقة بالتركة :
ا- موانع الارث :
من شروط تمام الارث عدم وجود مانع من الموانع السبع التالية:
1)-عدم استهلال المولود...........2)-الشك سواء كان شكا في السبب أو في الشرط . .3)-اللعان بين الزوجين.. 4) -الكفرلحديث(لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) . 5)الرق وقد انتهى (6) الزنا لحديث(الولد للفراش وللعاهرالحجر 7)-القتل العمد لحديث (ليس للقاتل ميراث ) .
ب- الحقوق المتعلقة بالتركة :
تتعلق بالتركة قبل القسنة خمسة حقوق مرتبة كالتالي: 1 - الحقوق العينية الثابتة في ذمة الميت كالوديعة 2- مؤونة تجهيز الميت إلى حين دفنه بالمعروف 3- الديون سواء كانت لله أم للعباد. وتقدم ديون العباد .4- الوصايا بشرط ألا تتجاوز الثلث إلا برضى الورثة- وألا تكون لوارث للحديث – وألا تكون بمعصية. 5- حق الورثة فيقسم ما بقي بينهم كما أمر الله.
رابعا :خصائص نظام الارث في الاسلام :
1)- أنه رباني المصدر تكفل سبحانه بنفسه بتحديد نصيب الورثة.2)- أنه نظام شمولي لجميع الأقارب دون تمييز 3)- أنه نظام عادل لايحرم أحدا من الارث لسبب ما 4)- أنه نظام واقعي ينبني على القرابة بحسب القوة ولا يضيع من يعول الاسرة وينفق عليها 5)- أنه نظام متوازن يحترم خصائص المجتمع – و يعطي للميت حق التصرف في ثلث التركة لتغطية غير الوارثين.
خامسا : مقاصد نظام الارث في الاسلام :
أولا: تحقيق مبدأ الاستخلاف في المال برجوعه إلى مالكه الحقيقي بعد الموت ويأمر بتوزيعه حسب شرعه ثانيا:تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع التركة على أكبر قدر ممكن ومنع الظلم أو التفضيل للبعض دون بعض . ثالثا :إنعاش الدور ة الاقتصادية وتسهيل تداول المال وتوسيع دائرة المستفيدين منه. الأستاذ/ عبدالسلام الراضي

العقد شرعا : هو اتفاق بين شخصين راشدين ( سن الرشد 21 سنة ) ينشأ عنه التزام إرادي حر ( أي غير مكره ) من الطرفين بإمضاء تصرف ينسجم مع الشرع والقانون .  

هو العقد الذي ينشأ عنه التزام إرادي حر بين المتعاقدين بأداء التزاماتهما المتقابلة أخذا وعطاء لتملك عين أو الاستفادة من منفعة أو خدمة أو اكتساب حق مالي مقابل ثمن .

هو وجوب الوفاء بها ما دامت مشروعة وحسب رضا الطرفين ولا يجوز الإخلال بها لقوله تعالى من سورة المائدة ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )

1. كونه ملزما للمتعاقدين  
2. ناقل للملكية بين الطرفين   
3. رضائي         
4. عوضي .

1. معلومة
2. مباحة     
3. مقدورا على تسليمها .

• ملزم للمتعاقدين  
• نفعي لا تصرفي  
• مقيد بزمن مشاهرة أو وجيبة     
• مقيد بمنفعة العين المكتراة
• رضائي     
• عوضي

• كونها معلومة القدر أو العدد   
• معلومة الأجل زمنا أو عملا

1. أنه ملزم للمتعاقدين
2. التبعية فإرادة الأجير مقيدة بإرادة المستأجر
3. رضائي      
4. عوضي .

1. الشريكان أو الشركاء
2. المعقود عليه(المال والعمل
3. الصيغة .

• كون رأس المال نقدا جار به العمل وقت العقد
• عدم اشتراط أحد الشريكين لنفسه ربحا ينفرد به        
• كون رأس المال محدد المقدار    
• عدم تحديد أجل معلوم للعمل في مال القراض
• عدم اشتراط ضمان رأس المال